لم يكن متواترا على أنه قد منعه أكثر الناسخ مع اتفاقهم على منع نسخ المتواتر بخبر الواحد وفي الإحكام بعد ذكر الوجه المذكور وهو ضعيف لما فيه من نسخ حكم القرآن المتواتر بخبر الواحد وهو ممتنع على ما يأتي ولأنه لا يلزم من كون الميراث مانعا عن الوصيّة للوارث إن يكون مانعا عن الوصية لغير الواو ومنها أن السنة المتواترة مفيدة للظن برفع الحكم الشرعي والأصل فيه الحجيّة بناء على المختار من أصالة حجيّة الظن فتأمل ومنها عموم مفهوم قوله تعالى إن جاءكم فاسق إلى آخره لا يقال هذا الدليل أخص من المدعى لاختصاصه بصورة كون رواة السّنة عدولا أو فيهم العدل فلا يعمّ صورة كون جميع الرواة فسّاقا لأنا نقول الأخصية هنا غير قادحة لعدم القائل بالفصل في المسألة فتأمل ومنها ما ذكره في الذريعة فقال قد اختلف كلام أصحاب الشافعي في هذه المسألة فتارة يقولون إنه لا يجوز عقلا وأخرى يقولون إنه جائز إلا أن السّمع ورد بالمنع منه وربّما قالوا إنه لم يوجد ما هذه حاله في الشرع فأما العقل فلا وجه للمنع من ذلك عند التأمل الصحيح لأنه تعالى إذا أراد أن يدلّ على الحكم فهو مخير بين أن يدلّ عليه بكتاب أو سنة مقطوع عليها لأن دلالتها لا تتغير ويجريان مجرى آيتين أو سنتين وللآخرين وجوه أيضا منها ما أشار إليه في الذريعة فقال قال أصحاب الشّافعي تارة لا يجوز عقلا من حيث يقدح في النبوة ويقتضي التغير وفي النهاية احتج الشافعي بأنه يوجب التهمة انتهى وضعف هذه الحجة في غاية الوضوح وقد أشار إليه في الكتابين ففي الأول التغير لا شبهة في ارتفاعه لأن المعجز إذا دل على صدقه لم يكن في نسخه الأحكام بسنة إلا مثله لم يكن في نسخه لها بما يؤديه من القرآن وتطرق تهمة في الأمر يمنع منه المعجزة وفي الثّاني الجواب أن النفرة لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ومنها ما أشار إليه في النهاية فقال احتج الشافعي بأن القرآن أقوى من السنة لأن معاذا أقدمه في الحكم وأقره صلى الله عليه وآله ولأن لفظه معجز ولوجوب الطهارة من الجنابة والحيض على تاليه ومطلقا على من مسه فلا يرفع بالأضعف وضعف هذه الحجة أيضا في غاية الوضوح وقد أجاب عنها في النهاية والإحكام فقالا إن ما ذكر لا يمنع من نسخه كما لو تعارض عقل وعموم آية فإن العقل يقدم وكذا الإجماع وخبر الواحد على أن السنة الناسخة ليست منافية للقرآن بل مبنيّة ومخصصّة للأزمان ومنها ما أشار إليه في النهاية والإحكام فقالا احتج الشافعي وغيره بأن السنّة إنما وجب اتباعها بالقرآن وهو قوله تعالى ما أتاكم الرّسول فخذوه وقوله تعالى فاتبعوه فهي فرع من القرآن فلا يرجع إليه بالإبطال كما لا ينسخ القرآن والسنة بالقياس المستنبط منهما ثم أجاب عنه فقالا الجواب من ثلاثة أوجه الأول أن ذلك إنما يمنع أن لو كانت السنّة رافعة لما هي فرع عليه من القرآن وليس كذلك بل هي فرع عليه غير مرفوع بها وهو مرفوع بما ليست عليه فرعا عليه الثاني إن ما ذكروه حجة عليهم فإن القرآن قد دل على وجوب الأخذ بما يأتي به الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ووجوب اتباعه فإذا أتى بنسخ حكم الآية ولم يمتنع كان خلاف ما ذكروه الثالث أن السنّة ليست رافعة للقرآن وإنما هي رافعة لحكمه وحكمه ليس أصلا بها فإذا ارتفع ليس هو الأصل وما هو الأصل غير مرتفع ومنها ما حكاه في الذريعة والعدة والنهاية والإحكام عن القائلين بامتناع ذلك من قوله نعم وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر فإنه يدلّ على أن تبديل الآية إنما يكون بالآية وفيه نظر أما أولا فلما ذكره في الإحكام من أن ذلك في تبديل رسم آية بآية والنزاع إنما هو في تبديل حكم الآية وليس فيه ما يدل على تبديل حكمه بآية أخرى وأما ثانيا فلما ذكره في الإحكام أيضا من أنه تعالى أخبر أنه بدل آية مكان أخرى قالوا إنما أنت مفتر وليس في ذلك ما يدل على أن تبديل الآية لا يكون إلا بآية وذلك كما لو قال القائل لغيره إذا أكلت في السّوق سقطت عدالتك فإن ذلك لا يدلّ على أنه لا يأكل إلا في السّوق وقد أشار إلى ما ذكره في الذريعة والنهاية ففي الأول الجواب أولا هو أن الظاهر لا دلالة فيه على أنه لا يبدل الآية إلا بآية وإنما قال تعالى وإذا بدلنا الآية ولأن الخلاف في نسخ حكم الآية والظاهر يتناول نفس الآية وفي الثاني الجواب أن المبدل هو اللَّه تعالى سواء كان بالقرآن أو بالسنة والتحقيق أنه لا حجة في هذه لدلالتها على الملازمة بين التبديل وقولهم بالافتراء وليس فيها دلالة على أن النسخ إنما يكون بالآية ومنها ما حكاه في الذريعة والعدة والمعارج والنهاية والتهذيب وغيرها عن المانعين من ذلك من قوله تعالى قال الذين لا يرجون لقائنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى والتقريب ما ذكره في شرح المختصر من أنه نفي جواز التبديل عنه والنسخ تبديل فينبغي جوازه وهو المطلوب وفيه نظر أما أولا فلما ذكره في المختصر وشرحه من أنه ظاهر في الوحي وعدم تبديل لفظه بأن يضع ما لم ينزل مكان ما أنزل فلا يدل على منع تبديل الحكم وأما ثانيا فلما ذكره في الذريعة والعدة والمعارج والنهاية والتهذيب والمنية والمختصر وشرحه من أن غايته الدلالة على أنه صلى الله عليه وآله لا يبدل إلا ما يوحى من اللَّه عز وجل وهو كما يكون بالقرآن كذلك يكون بالسنة فإنها حاصلة من الوحي أيضا ومنها ما حكاه في الذريعة والعدة والنهاية والمنية عن الشافعي وغيره من أن السنة مبيّنة للقرآن والناسخ ليس مبيّنا له فالسّنة ليست ناسخة أما الأوّل فلقوله تعالى لتبيّن للنّاس ما نزل إليهم وأما الثاني فلأن النّاسخ رافع للمنسوخ والرّافع للشيء ليس مبيّنا له بل هو ضدّ له وفيه نظر أما أوّلا فلما ذكره في الذريعة والنهاية والمنية والإحكام والمعراج من منع الكبرى والمقدّمة الثانية فإن النسخ بيان لأنه يخصّ في الأزمان فهو مندرج تحت مطلق التخصيص الذي هو نوع من البيان ولا منافاة بين كونه رفعا للحكم وبيانا لانتهاء مدّته لكون الثاني لازما للأول وأما ثانيا فلما ذكره في المنية فقال بعد الإشارة إلى الإيراد